المادة 58 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 58 من مدونة الأسرة الآثار القانونية المترتبة على الزواج الباطل الذي تقضي المحكمة بفسخه استناداً إلى مقتضيات المادة 57. يمنح المشرع للمحكمة صلاحية التصريح بالبطلان تلقائياً بمجرد علمها بوجوده، أو بناءً على طلب من ذوي المصلحة. وفي حالة حدوث البناء، يترتب على هذا الزواج وجوب أداء الصداق للمرأة، مع إلزامها بالاستبراء لضمان سلامة الأنساب. كما يقرر القانون حماية للحقوق المكتسبة في حالة حسن النية، حيث يترتب على الزواج الباطل لحوق النسب بالأب، مع ثبوت حرمة المصاهرة المؤبدة بين الزوجين وأقارب الطرف الآخر، وذلك توازناً بين مقتضيات البطلان القانوني وحماية حقوق الأطفال والأسرة الناتجة عن علاقة اتسمت بحسن النية من قبل أطرافها.