المادة 61 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 61 من مدونة الأسرة الحالات التي يترتب فيها فسخ عقد الزواج لكونه فاسداً، سواء تم البناء أو لم يتم. تشمل هذه الحالات إبرام العقد في حالة المرض المخوف ما لم يطرأ الشفاء، أو قصد الزوج تحليل الزوجة المبتوتة لزوجها السابق، أو غياب الولي في الحالات التي يوجب فيها القانون وجوده. وتجدر الإشارة إلى أن الفسخ هنا يختلف عن الطلاق، حيث يهدف إلى إبطال عقد لم يستوفِ شروطه الجوهرية. ومع ذلك، أقر المشرع المغربي بآثار الطلاق أو التطليق الذي قد يقع في هذه الحالات قبل صدور حكم قضائي بالفسخ، مما يضفي نوعاً من الحماية القانونية على المراكز القانونية التي نشأت خلال فترة قيام هذا الزواج الفاسد قبل تقرير بطلانه رسمياً من قبل القضاء المختص.