المادة 62 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 62 من مدونة الأسرة المغربية مسألة إدراج قيود زمنية أو تعليقية على عقد الزواج، حيث تنص على أنه في حال اقتران الإيجاب أو القبول بأجل محدد، أو شرط واقف يوقف نفاذ العقد على وقوع أمر معين، أو شرط فاسخ يؤدي إلى زوال أثر العقد عند تحققه، فإنه يجب الرجوع إلى أحكام المادة 47 من نفس المدونة. تحيل هذه المادة القارئ إلى القواعد العامة التي تنظم شروط صحة الزواج، مؤكدة على أن الزواج عقد يهدف إلى الاستقرار والدوام، وبالتالي فإن إلحاق شروط أو آجال به يخضع لضوابط قانونية دقيقة تضمن عدم منافاتها لمقاصد الزواج الشرعية. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار الأسرة من خلال منع الشروط التي قد تؤدي إلى بطلان العقد أو المساس بجوهره، مع مراعاة التوازن بين حرية التعاقد وضوابط النظام العام الأسري في القانون المغربي.