المادة 70 من مدونة الأسرة

تؤكد المادة السبعون من مدونة الأسرة المغربية على الطبيعة الاستثنائية لإنهاء الرابطة الزوجية، سواء كان ذلك عن طريق الطلاق أو التطليق. يقر المشرع بأن تفكيك الأسرة يترتب عليه آثار سلبية وخيمة، لا سيما على الأطفال الذين يعدون الضحية الأولى لهذا الانفصال. لذا، يضع المشرع ضابطاً أخلاقياً وقانونياً يتمثل في قاعدة "أخف الضررين"، حيث لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية إلا كحل أخير وملاذ استثنائي عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، وذلك بهدف حماية كيان الأسرة من التفكك والحفاظ على استقرارها الاجتماعي والنفسي. إن هذا التوجه يعكس حرص القانون المغربي على استحضار المصلحة الفضلى للأسرة والأطفال، معتبراً أن استقرار الزواج هو الأصل، بينما يعد الانفصال استثناءً مقيداً بضرورات قصوى تفرضها استحالة العشرة بين الزوجين، مما يوجب على القضاء والزوجين معاً التريث والبحث عن بدائل الصلح قبل اتخاذ قرار نهائي بالطلاق.