المادة 74 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 74 من مدونة الأسرة الإطار الإجرائي لإثبات واقعة الوفاة وتاريخ حدوثها أمام القضاء، حيث تمنح المشرع للمحكمة صلاحية الاعتماد على كافة وسائل الإثبات المقبولة قانوناً للتحقق من هذه الواقعة. وفيما يخص حالات المفقود الذي لا يُعرف مصيره، فقد أحالت المادة صراحةً إلى الأحكام الواردة في المادة 327 وما يليها من المدونة، والتي تنظم مسطرة التصريح بالوفاة القضائي. يهدف هذا النص إلى ضبط الحالة المدنية للأفراد وتصفية المراكز القانونية المترتبة على الوفاة، سواء كانت وفاة حقيقية ثابتة بالوسائل العادية أو وفاة حكمية يقررها القاضي بناءً على ضوابط قانونية صارمة تضمن حقوق الورثة والمستحقين، وتنهي حالة الغموض القانوني التي تكتنف وضعية المفقود، وذلك في إطار حماية الأمن القانوني للأسر المغربية وضمان استقرار المعاملات والحقوق المالية والمدنية المرتبطة بالوفاة.