المادة 75 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 75 من مدونة الأسرة الحالة القانونية للمفقود الذي صدر حكم قضائي بوفاته ثم تبين أنه لا يزال على قيد الحياة. في هذه الحالة، يوجب القانون على النيابة العامة أو ذوي المصلحة التماس حكم قضائي جديد يثبت بقاءه حياً، مما يترتب عليه إلغاء الحكم السابق بالوفاة وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه، مثل انحلال عقد الزواج أو توزيع التركة. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لحماية استقرار الأسرة، حيث نص على بقاء زواج زوجة المفقود نافذاً إذا كان قد تم البناء بها فعلياً قبل ظهور المفقود، وذلك مراعاة للواقع الاجتماعي الجديد الذي نشأ عن الزواج الثاني، بينما ينفسخ الزواج إذا لم يتم البناء، ليعود المفقود إلى زوجته الأولى باعتبار أن الرابطة الزوجية لم تنتهِ بآثارها الكاملة.