المادة 76 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 76 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند اكتشاف خطأ في التاريخ القضائي المثبت لوفاة شخص ما. في حال تبين أن الوفاة وقعت في تاريخ مغاير لما نص عليه الحكم القضائي، يمنح المشرع الحق للنيابة العامة أو لأي ذي مصلحة في التقدم بطلب قضائي لتصحيح هذا التاريخ. يترتب على هذا التصحيح إبطال كافة الآثار القانونية التي ترتبت بناءً على التاريخ الخاطئ، وذلك لضمان دقة المراكز القانونية والحقوق المترتبة على الوفاة. ومع ذلك، استثنى المشرع من هذا البطلان حالة زواج المرأة، حيث تظل آثار زواجها قائمة حماية لاستقرار الأسرة وحقوق الزوجية، وذلك مراعاة للخصوصية التي تحيط بوضع المرأة في هذا السياق القانوني، مما يوازن بين تصحيح الأخطاء المادية والحفاظ على استقرار الأوضاع الأسرية القائمة.