المادة 78 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 78 من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للطلاق باعتباره الوسيلة الشرعية لإنهاء الرابطة الزوجية. يؤكد النص على أن حق ممارسة الطلاق مكفول لكل من الزوج والزوجة، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية المحددة في المدونة. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الرقابة القضائية الصارمة، حيث لا يمكن إيقاع الطلاق خارج إطار المحكمة، مما يضمن حماية الحقوق المترتبة على هذا الإنهاء. وبذلك، ينتقل الطلاق من كونه تصرفاً فردياً محضاً إلى إجراء قانوني منظم يخضع لرقابة القضاء، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان استقرار الأسرة وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة الشروط الخاصة التي يفرضها القانون على كل طرف عند ممارسة هذا الحق.