المادة 93 من مدونة الأسرة

تؤسس المادة 93 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية في فقه الطلاق، حيث تقرر بطلان الطلاق المعلق على شرط، سواء كان هذا الشرط مرتبطاً بفعل شيء معين أو الامتناع عن تركه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية استقرار الأسرة ومنع استخدام صيغ الطلاق التعليقي كأداة للتهديد أو الإكراه النفسي بين الزوجين. وبموجب هذا النص، فإن أي إرادة معبر عنها بصيغة التعليق لا ترتب أي أثر قانوني، ولا يترتب عليها حل ميثاق الزوجية، وذلك تماشياً مع التوجه التشريعي الذي يضيق نطاق إيقاع الطلاق ويجعله خاضعاً لضوابط إجرائية وموضوعية دقيقة تضمن حقوق الطرفين وتحد من التسرع في إنهاء العلاقة الزوجية بناءً على ظروف طارئة أو انفعالات لحظية، مما يعزز من حماية كيان الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.