المادة 96 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 96 من مدونة الأسرة الإجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة تعثر مسطرة الحكمين في قضايا الشقاق. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للقاضي للتدخل بشكل مباشر في حالتين: الأولى تتعلق بوجود تضارب جوهري بين تقريري الحكمين سواء في المضمون أو في تحديد المسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية، والثانية تتعلق بإخلال الحكمين بواجب تقديم التقرير داخل الأجل القانوني المحدد لهما. في هذه الحالات، لا تظل المحكمة مقيدة بتقريرات الحكمين، بل تكتسب صلاحية إجراء بحث إضافي بالوسائل التي تراها مناسبة وناجعة لاستجلاء الحقيقة وتكوين قناعتها الوجدانية، مما يضمن عدم تعطيل مسطرة الطلاق للشقاق ويحمي حقوق الطرفين من خلال تمكين القضاء من استكمال عناصر النزاع بعيداً عن جمود التقارير المتناقضة أو تقصير الحكمين في أداء مهامهما.