المادة 97 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 97 من مدونة الأسرة المسطرة القضائية المتبعة عند فشل مساعي الصلح في دعاوى الشقاق. بمجرد ثبوت تعذر الإصلاح بين الزوجين، تقوم المحكمة بتحرير محضر رسمي بذلك، وتنتقل إلى الحكم بالتطليق مع تحديد المستحقات المالية للزوجة والأطفال وفق الضوابط المنصوص عليها في المواد 83 و84 و85 من المدونة. وتتميز هذه المادة بكونها تمنح القاضي سلطة تقديرية في توزيع المسؤولية عن الفراق، حيث يؤخذ مدى إسهام كل طرف في أسباب النزاع بعين الاعتبار عند الحكم بالتعويضات أو المستحقات. كما تفرض المادة التزاماً زمنياً على المحكمة بالبت في دعوى الشقاق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقييد الطلب، وذلك ضماناً لتحقيق العدالة الناجزة وحماية لاستقرار الأسرة من طول أمد النزاع القضائي.