المادة 100 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 100 من مدونة الأسرة المغربية الإطار الإجرائي لإثبات الضرر في دعاوى التطليق، حيث تمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة في قبول كافة وسائل الإثبات المقبولة شرعاً وقانوناً، بما في ذلك شهادة الشهود التي يتم الاستماع إليها في جلسات سرية داخل غرفة المشورة لضمان الخصوصية. يكرس هذا النص مبدأ المرونة في الإثبات لتمكين المتضرر من إقامة الحجة. وفي حال عجزت الزوجة عن تقديم الأدلة الكافية لإثبات الضرر المدعى به، فإن المشرع لم يغلق أمامها باب التقاضي، بل منحها الحق في الانتقال إلى مسطرة الشقاق كآلية بديلة لإنهاء الرابطة الزوجية، مما يعكس حرص القانون على معالجة حالات استحالة استمرار العشرة الزوجية حتى في غياب الإثبات المادي للضرر، وذلك تماشياً مع مقاصد استقرار الأسرة وتدبير النزاعات الزوجية بأسلوب يحفظ الحقوق ويراعي خصوصية العلاقات الأسرية.