المادة 102 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 102 من مدونة الأسرة المغربية للزوجة الحق في طلب التطليق عند إخلال الزوج بالتزامه بالنفقة الواجبة، حيث تتبع المحكمة مسطرة دقيقة بناءً على الحالة المالية للزوج. فإذا كان الزوج ميسوراً وله مال ظاهر، تكتفي المحكمة بإلزامه بالأداء دون الاستجابة لطلب التطليق. أما إذا ثبت عجز الزوج عن الإنفاق، تمنحه المحكمة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لتسوية وضعيته، ما لم يوجد ظرف قاهر، وإلا حكمت بالتطليق. وفي الحالة الثالثة، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق دون إثبات عجز مادي، فإن المحكمة تبادر إلى الحكم بالتطليق فوراً. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الزوجة المالية وضمان استقرار الأسرة مع مراعاة الظروف المادية للزوج، مما يوازن بين حق الزوجة في النفقة وبين إمكانية استمرار الرابطة الزوجية في حال وجود عجز مادي مؤقت.