المادة 116 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 116 من مدونة الأسرة المغربية أحكام الخلع بالنسبة للمرأة، حيث تقرر أن الزوجة الراشدة تملك حق مخالعة زوجها عن نفسها بشكل مستقل ومباشر. أما في حالة الزوجة التي لم تبلغ سن الرشد القانوني، فإن المشرع المغربي أجاز لها إيقاع الخلع، بحيث يترتب عليه وقوع الطلاق فعلياً، إلا أن التزامها المالي ببذل العوض أو البدل للزوج مقابل هذا الخلع يظل مقيداً بضرورة الحصول على موافقة نائبها الشرعي. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح المالية للقاصر مع ضمان حقها في إنهاء الرابطة الزوجية، حيث يتم الفصل بين الأثر القانوني للطلاق الذي يقع بمجرد المخالعة، وبين الالتزام المالي الذي يتطلب رقابة النائب الشرعي لضمان عدم الإضرار بذمة القاصر المالية، مما يعكس توازناً دقيقاً بين الأهلية الشخصية والحماية القانونية للقاصر في قضايا الأسرة.