المادة 136 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 136 من مدونة الأسرة المغربية أحكام العدة للمرأة غير الحامل، حيث تختلف مدتها باختلاف الحالة الفسيولوجية للمعتدة. بالنسبة لذوات الحيض، تنقضي عدتهن بمرور ثلاثة أطهار كاملة. أما اللواتي لم يحضن أصلاً أو اللواتي بلغن سن اليأس، فتكون عدتهن ثلاثة أشهر، مع مراعاة استئناف العدة بالأطهار في حال طرأ الحيض قبل انقضاء هذه المدة. وفي حالات تأخر الحيض أو عدم القدرة على تمييزه، أقر المشرع فترة تربص تصل إلى تسعة أشهر، تليها فترة اعتداد بثلاثة أطهار. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضبط فترة الاستبراء بدقة لضمان استقرار المراكز القانونية للأسرة، مع مراعاة التغيرات البيولوجية المختلفة للمرأة، مما يمنع اختلاط الأنساب ويحقق المقاصد الشرعية والقانونية من فرض العدة بعد انحلال ميثاق الزوجية أو الوفاة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 136 من مدونة الأسرة المغربية أحكام العدة للمرأة غير الحامل، حيث تختلف مدتها باختلاف الحالة الفسيولوجية للمعتدة. بالنسبة لذوات الحيض، تنقضي عدتهن بمرور ثلاثة أطهار كاملة. أما اللواتي لم يحضن أصلاً أو اللواتي بلغن سن اليأس، فتكون عدتهن ثلاثة أشهر، مع مراعاة استئناف العدة بالأطهار في حال طرأ الحيض قبل انقضاء هذه المدة. وفي حالات تأخر الحيض أو عدم القدرة على تمييزه، أقر المشرع فترة تربص تصل إلى تسعة أشهر، تليها فترة اعتداد بثلاثة أطهار. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضبط فترة الاستبراء بدقة لضمان استقرار المراكز القانونية للأسرة، مع مراعاة التغيرات البيولوجية المختلفة للمرأة، مما يمنع اختلاط الأنساب ويحقق المقاصد الشرعية والقانونية من فرض العدة بعد انحلال ميثاق الزوجية أو الوفاة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 136 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 136 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس