المادة 136 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 136 من مدونة الأسرة المغربية أحكام العدة للمرأة غير الحامل، حيث تختلف مدتها باختلاف الحالة الفسيولوجية للمعتدة. بالنسبة لذوات الحيض، تنقضي عدتهن بمرور ثلاثة أطهار كاملة. أما اللواتي لم يحضن أصلاً أو اللواتي بلغن سن اليأس، فتكون عدتهن ثلاثة أشهر، مع مراعاة استئناف العدة بالأطهار في حال طرأ الحيض قبل انقضاء هذه المدة. وفي حالات تأخر الحيض أو عدم القدرة على تمييزه، أقر المشرع فترة تربص تصل إلى تسعة أشهر، تليها فترة اعتداد بثلاثة أطهار. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضبط فترة الاستبراء بدقة لضمان استقرار المراكز القانونية للأسرة، مع مراعاة التغيرات البيولوجية المختلفة للمرأة، مما يمنع اختلاط الأنساب ويحقق المقاصد الشرعية والقانونية من فرض العدة بعد انحلال ميثاق الزوجية أو الوفاة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 136 من مدونة الأسرة المغربية أحكام العدة للمرأة غير الحامل، حيث تختلف مدتها باختلاف الحالة الفسيولوجية للمعتدة. بالنسبة لذوات الحيض، تنقضي عدتهن بمرور ثلاثة أطهار كاملة. أما اللواتي لم يحضن أصلاً أو اللواتي بلغن سن اليأس، فتكون عدتهن ثلاثة أشهر، مع مراعاة استئناف العدة بالأطهار في حال طرأ الحيض قبل انقضاء هذه المدة. وفي حالات تأخر الحيض أو عدم القدرة على تمييزه، أقر المشرع فترة تربص تصل إلى تسعة أشهر، تليها فترة اعتداد بثلاثة أطهار. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضبط فترة الاستبراء بدقة لضمان استقرار المراكز القانونية للأسرة، مع مراعاة التغيرات البيولوجية المختلفة للمرأة، مما يمنع اختلاط الأنساب ويحقق المقاصد الشرعية والقانونية من فرض العدة بعد انحلال ميثاق الزوجية أو الوفاة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 136 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 136 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
المادة 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
المادة 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
المادة 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من