المادة 140 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 140 من مدونة الأسرة المغربية حق الزوجة في الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية كإجراء تنظيمي يضمن حقوقها المترتبة عن فك الرابطة الزوجية. يلزم المشرع الجهات المختصة بتسليم هذه الوثيقة للزوجة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الإشهاد على الطلاق، وهو أجل تنظيمي يهدف إلى تسريع حصول المطلقة على مستنداتها القانونية لتمكينها من ممارسة حقوقها أو ترتيب أوضاعها الشخصية والمدنية. كما يقر النص ذاته بحق الزوج في الحصول على نظير من هذه الوثيقة، مما يضمن مبدأ المساواة في الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الآثار القانونية للطلاق وتوثيقها بشكل رسمي، مما يسهل على الطرفين إثبات وضعيتهما القانونية الجديدة أمام مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، مع ضمان الشفافية والسرعة في الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تكرس المادة 140 من مدونة الأسرة المغربية حق الزوجة في الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية كإجراء تنظيمي يضمن حقوقها المترتبة عن فك الرابطة الزوجية. يلزم المشرع الجهات المختصة بتسليم هذه الوثيقة للزوجة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الإشهاد على الطلاق، وهو أجل تنظيمي يهدف إلى تسريع حصول المطلقة على مستنداتها القانونية لتمكينها من ممارسة حقوقها أو ترتيب أوضاعها الشخصية والمدنية. كما يقر النص ذاته بحق الزوج في الحصول على نظير من هذه الوثيقة، مما يضمن مبدأ المساواة في الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الآثار القانونية للطلاق وتوثيقها بشكل رسمي، مما يسهل على الطرفين إثبات وضعيتهما القانونية الجديدة أمام مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، مع ضمان الشفافية والسرعة في الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 140 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 140 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس