المادة 141 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 141 من مدونة الأسرة الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها لتوثيق انحلال ميثاق الزوجية أو الرجعة في سجلات الحالة المدنية. يفرض المقتضى على المحكمة التزاماً بإرسال ملخص وثيقة الطلاق أو الحكم القضائي المتعلق بالتطليق أو الفسخ أو البطلان إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشهاد أو صدور الحكم. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحيين البيانات الشخصية للزوجين عبر تضمين ملخص الطلاق بهامش رسم الولادة. وفي حالة تعذر تحديد محل ولادة الزوجين داخل التراب الوطني، يتم توجيه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مما يضمن شمولية التقييد الإداري للواقعة القانونية وتأثيراتها على الحالة المدنية للمعنيين بالأمر، بما يتماشى مع مقتضيات التنظيم القانوني المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 141 من مدونة الأسرة الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها لتوثيق انحلال ميثاق الزوجية أو الرجعة في سجلات الحالة المدنية. يفرض المقتضى على المحكمة التزاماً بإرسال ملخص وثيقة الطلاق أو الحكم القضائي المتعلق بالتطليق أو الفسخ أو البطلان إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشهاد أو صدور الحكم. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحيين البيانات الشخصية للزوجين عبر تضمين ملخص الطلاق بهامش رسم الولادة. وفي حالة تعذر تحديد محل ولادة الزوجين داخل التراب الوطني، يتم توجيه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مما يضمن شمولية التقييد الإداري للواقعة القانونية وتأثيراتها على الحالة المدنية للمعنيين بالأمر، بما يتماشى مع مقتضيات التنظيم القانوني المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 141 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 141 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس