المادة 143 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 143 من مدونة الأسرة المغربية قرينة قانونية قاطعة في إثبات النسب، حيث تفترض المادة أن البنوة، سواء للأب أو للأم، هي علاقة شرعية قائمة ومستقرة بمجرد قيام أسبابها القانونية. تهدف هذه القاعدة إلى حماية استقرار الأسرة وضمان حقوق الأطفال في التمتع بنسب ثابت ومعترف به قانوناً. وتعتبر هذه القرينة حجة قانونية يعتد بها في إثبات النسب، حيث يقع عبء إثبات العكس على عاتق من يدعي خلاف ذلك، وذلك من خلال تقديم أدلة قطعية تنفي هذه البنوة وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها. وبذلك، تظل العلاقة بين الآباء والأبناء محمية قانوناً بموجب هذه القرينة، ما لم يطرأ ما يزعزعها قانونياً، مما يعزز من الأمن القضائي والاجتماعي داخل المنظومة الأسرية المغربية ويحفظ حقوق الأطراف المعنية من أي طعن غير مؤسس.