المادة 15 من مدونة الأسرة

تفرض المادة 15 من مدونة الأسرة على المواطنين المغاربة الذين يبرمون عقود زواجهم وفقاً للقانون المحلي في بلد إقامتهم بالخارج، التزاماً إجرائياً يتمثل في إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية المختصة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه. يمتد هذا الالتزام ليشمل العقود المبرمة قبل صدور المدونة. وفي حالة غياب التمثيلية القنصلية، يتم توجيه النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها إحالة الوثائق إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة بمحل ولادة الزوجين لضمان تسجيل الزواج في السجلات الوطنية. أما في حال عدم توفر محل ولادة بالمغرب، فقد حدد المشرع اختصاصاً نوعياً ومكانياً لقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بالرباط لتلقي هذه العقود، وذلك بهدف حماية الحقوق المترتبة على الزواج وتوثيق الروابط الزوجية قانونياً داخل التراب الوطني.