المادة 152 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 152 من مدونة الأسرة المغربية الأسباب الشرعية والقانونية التي يترتب عليها ثبوت النسب، وهي ثلاث وسائل حصرية. أولاً، الفراش، ويقصد به العلاقة الزوجية الصحيحة التي توفر قرينة قوية على نسب الولد لأبيه. ثانياً، الإقرار، وهو اعتراف الأب ببنوة الولد له، سواء كان ذلك في إطار زواج أو غيره وفق ضوابط معينة. ثالثاً، الشبهة، وهي الحالة التي يقع فيها الوطء بناءً على اعتقاد خاطئ بوجود علاقة شرعية، حيث يلحق النسب بالأب في هذه الحالة أيضاً. تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأطفال وضمان استقرار الأسرة من خلال وضع معايير واضحة لإثبات البنوة، مما يمنع التلاعب في الأنساب ويحفظ الحقوق المترتبة عليها كالإرث والنفقة والولاية، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم كل حالة من هذه الحالات الثلاث.