المادة 156 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 156 من مدونة الأسرة المغربية حالة استثنائية تتعلق بإثبات نسب الحمل الناتج عن علاقة بين خاطبين لم يتمكنا من توثيق عقد زواجهما بسبب ظروف قاهرة رغم تحقق الإيجاب والقبول. يقرر المشرع إلحاق الحمل بالخاطب في هذه الحالة بناءً على ثلاثة شروط تراكمية: اشتهار الخطبة بين العائلتين، حدوث الحمل خلال فترة الخطوبة، وإقرار الطرفين بأن الحمل ناتج عن علاقتهما. يتم إثبات هذه الوقائع عبر مقرر قضائي غير قابل للطعن. وفي حال إنكار الخاطب نسب الحمل إليه، تفتح المادة الباب أمام اللجوء إلى كافة الوسائل الشرعية والعلمية المعتمدة قانوناً لإثبات النسب، وذلك حمايةً لحقوق المولود وضماناً لاستقراره الأسري والاجتماعي، مع مراعاة الضوابط القانونية الصارمة التي تحكم إثبات البنوة في القانون المغربي.