المادة 158 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 158 من مدونة الأسرة المغربية الوسائل القانونية والشرعية المعتمدة لإثبات النسب، حيث تكرس مبدأ التعدد في طرق الإثبات لضمان حماية حقوق الأطفال. يثبت النسب وفق هذا النص من خلال الفراش، أو بالإقرار الصريح من الأب، أو بشهادة عدلين، أو عبر بينة السماع، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بجميع الوسائل الأخرى المقررة شرعاً. كما أكد المشرع على حجية الخبرة القضائية كوسيلة علمية حديثة وموثوقة لإثبات النسب، مما يعكس مواكبة القانون للتطورات العلمية في حسم النزاعات المتعلقة بالبنوة. يهدف هذا التنظيم إلى توفير إطار قانوني مرن وشامل يتيح للقضاء الوصول إلى الحقيقة الواقعية في قضايا النسب، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن استقرار الأسرة وحقوق المحضونين في إثبات هويتهم ونسبهم بشكل قطعي.