المادة 159 من مدونة الأسرة

تؤكد المادة 159 من مدونة الأسرة المغربية على مبدأ استقرار النسب وحمايته من الادعاءات الفردية غير الموثقة، حيث تقرر أن نفي نسب الولد عن الزوج أو إنكار حمل الزوجة المنسوب إليه لا يمكن أن يتم إلا من خلال مسطرة قضائية محددة. يهدف هذا المقتضى إلى إحاطة روابط البنوة بضمانات قانونية صارمة، بحيث لا يملك الزوج حق نفي النسب بإرادته المنفردة أو بمجرد ادعاء شخصي، بل يجب عليه اللجوء إلى القضاء لإثبات عدم وجود العلاقة الزوجية أو توفر الموانع الشرعية التي تمنع ثبوت النسب، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 153 من المدونة. وبذلك، يظل القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا للفصل في منازعات النسب، مما يعزز الأمن القانوني للأسرة ويحمي حقوق الأطفال في إثبات نسبهم الشرعي.