فَصْل
مدونة الأسرة

المادة 160 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 160 من مدونة الأسرة المغربية إثبات النسب عن طريق الإقرار، حيث يمنح القانون للأب الحق في الاعتراف ببنوة شخص ما، حتى في حالة مرض الموت، بشرط توافر ضوابط قانونية دقيقة. تتطلب هذه العملية أن يكون الأب متمتعاً بقواه العقلية، وألا يكون نسب الولد معروفاً مسبقاً، مع ضرورة عدم تكذيب العقل أو العادة لهذا الإقرار. كما يشترط القانون موافقة الابن إذا كان راشداً، مع حفظ حقه في نفي النسب بعد بلوغ سن الرشد إذا تم الاستلحاق قبل ذلك. وتتيح المادة للأم حق الاعتراض إذا تم تعيينها في الإقرار، كما تفتح الباب أمام ذوي المصلحة للطعن في صحة شروط الاستلحاق طالما كان الأب المقر على قيد الحياة، وذلك لضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف المعنية وتفادي أي تلاعب في إثبات النسب.

القانونمدونة الأسرة
المادة160
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية: 1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛ 2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛ 4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد. إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق. لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 160 من مدونة الأسرة المغربية إثبات النسب عن طريق الإقرار، حيث يمنح القانون للأب الحق في الاعتراف ببنوة شخص ما، حتى في حالة مرض الموت، بشرط توافر ضوابط قانونية دقيقة. تتطلب هذه العملية أن يكون الأب متمتعاً بقواه العقلية، وألا يكون نسب الولد معروفاً مسبقاً، مع ضرورة عدم تكذيب العقل أو العادة لهذا الإقرار. كما يشترط القانون موافقة الابن إذا كان راشداً، مع حفظ حقه في نفي النسب بعد بلوغ سن الرشد إذا تم الاستلحاق قبل ذلك. وتتيح المادة للأم حق الاعتراض إذا تم تعيينها في الإقرار، كما تفتح الباب أمام ذوي المصلحة للطعن في صحة شروط الاستلحاق طالما كان الأب المقر على قيد الحياة، وذلك لضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف المعنية وتفادي أي تلاعب في إثبات النسب.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 160 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 160 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة