فَصْل
مدونة الأسرة

المادة 17 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 17 من مدونة الأسرة المغربية الضوابط القانونية لإبرام عقد الزواج عن طريق الوكالة، حيث الأصل هو الحضور الشخصي للأطراف. ويشترط المشرع للحصول على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج وجود ظروف قاهرة تمنع الموكل من الحضور بنفسه. تتطلب الوكالة صياغة دقيقة في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على التوقيع فيها، مع ضرورة تحديد هوية الطرف الآخر بدقة، وتعيين قدر الصداق بشقيه المعجل والمؤجل، بالإضافة إلى الشروط المتفق عليها. كما يشترط في الوكيل أن يكون راشداً متمتعاً بأهليته المدنية، مع مراعاة شروط الولاية إذا كان الوكيل نائباً عن الولي. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جدية الرابطة الزوجية، حيث يختتم المسار بتأشير القاضي على الوكالة بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية المقررة لضمان صحة العقد.

القانونمدونة الأسرة
المادة17
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: 1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ 2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛ 3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛ 4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛ 5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛ 6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 17 من مدونة الأسرة المغربية الضوابط القانونية لإبرام عقد الزواج عن طريق الوكالة، حيث الأصل هو الحضور الشخصي للأطراف. ويشترط المشرع للحصول على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج وجود ظروف قاهرة تمنع الموكل من الحضور بنفسه. تتطلب الوكالة صياغة دقيقة في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على التوقيع فيها، مع ضرورة تحديد هوية الطرف الآخر بدقة، وتعيين قدر الصداق بشقيه المعجل والمؤجل، بالإضافة إلى الشروط المتفق عليها. كما يشترط في الوكيل أن يكون راشداً متمتعاً بأهليته المدنية، مع مراعاة شروط الولاية إذا كان الوكيل نائباً عن الولي. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جدية الرابطة الزوجية، حيث يختتم المسار بتأشير القاضي على الوكالة بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية المقررة لضمان صحة العقد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 17 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 17 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة