المادة 173 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 173 من مدونة الأسرة المغربية الشروط الجوهرية الواجب توافرها في الشخص المكلف بحضانة المحضون لضمان مصلحته الفضلى. يشترط في الحاضن، إذا كان غير الأبوين، بلوغ سن الرشد القانوني، مع ضرورة تحليه بالاستقامة والأمانة. كما تفرض المادة على الحاضن التمتع بالقدرة الفعلية على رعاية المحضون، وتدبير شؤونه الدينية والصحية والأخلاقية، والسهر على متابعة تحصيله الدراسي. وبخصوص الحاضنة، يمنع زواجها كقاعدة عامة إلا في استثناءات محددة قانوناً. وتعد هذه الشروط التزامات مستمرة؛ فإذا طرأ أي تغيير على وضعية الحاضن من شأنه الإضرار بمصلحة المحضون، فإن الحضانة تسقط عنه بقوة القانون وتنتقل إلى المستحق التالي في الترتيب، وذلك حمايةً للطفل من أي تقصير أو خطر قد يهدد نموه السليم في بيئة الحضانة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 173 من مدونة الأسرة المغربية الشروط الجوهرية الواجب توافرها في الشخص المكلف بحضانة المحضون لضمان مصلحته الفضلى. يشترط في الحاضن، إذا كان غير الأبوين، بلوغ سن الرشد القانوني، مع ضرورة تحليه بالاستقامة والأمانة. كما تفرض المادة على الحاضن التمتع بالقدرة الفعلية على رعاية المحضون، وتدبير شؤونه الدينية والصحية والأخلاقية، والسهر على متابعة تحصيله الدراسي. وبخصوص الحاضنة، يمنع زواجها كقاعدة عامة إلا في استثناءات محددة قانوناً. وتعد هذه الشروط التزامات مستمرة؛ فإذا طرأ أي تغيير على وضعية الحاضن من شأنه الإضرار بمصلحة المحضون، فإن الحضانة تسقط عنه بقوة القانون وتنتقل إلى المستحق التالي في الترتيب، وذلك حمايةً للطفل من أي تقصير أو خطر قد يهدد نموه السليم في بيئة الحضانة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 173 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 173 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس