المادة 178 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 178 من مدونة الأسرة المغربية مسألة استمرار الحضانة في حالة تغيير محل الإقامة داخل التراب الوطني. يقرر المشرع مبدأ عدم سقوط حق الحضانة بمجرد انتقال الحاضنة أو النائب الشرعي من مدينة إلى أخرى، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً؛ إذ تمنح المادة سلطة تقديرية واسعة للقضاء للتدخل في حال وجود مبررات تستوجب إسقاط الحضانة. ترتكز هذه السلطة التقديرية على معيار جوهري وهو مصلحة المحضون الفضلى، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالنائب الشرعي، ومدى تأثير المسافة الجغرافية الجديدة على قدرة النائب في ممارسة مهامه الرقابية والإشرافية على المحضون. وبذلك، يوازن القانون بين حرية التنقل المكفولة للأفراد وبين ضرورة حماية حقوق المحضون وضمان استمرار التواصل الفعال مع نائبه الشرعي، مما يجعل القرار القضائي في هذا الشأن خاضعاً لظروف كل حالة على حدة.