المادة 179 من مدونة الأسرة
تمنح المادة 179 من مدونة الأسرة للمحكمة صلاحية تقييد حرية السفر بالمحضون إلى خارج التراب الوطني، وذلك حماية لمصلحته الفضلى. يمكن للنيابة العامة أو النائب الشرعي طلب هذا المنع لضمان عدم إخراج المحضون دون موافقة نائبه الشرعي، حيث تتولى النيابة العامة إخطار السلطات المختصة لتنفيذ القرار. وفي حال تعنت النائب الشرعي ورفضه السفر، يخول القانون للطرف المعني اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن قضائي استثنائي. ويشترط القضاء في هذه الحالة التأكد من أن السفر ذو طابع عرضي ومؤقت، مع ضمان عودة المحضون إلى المغرب، وذلك لتفادي أي مخاطر تتعلق بضياع حقوق المحضون أو عرقلة ممارسة النائب الشرعي لمهامه. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حق المحضون في التنقل وبين ضرورة حمايته من التعسف أو التغرير به خارج حدود الدولة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تمنح المادة 179 من مدونة الأسرة للمحكمة صلاحية تقييد حرية السفر بالمحضون إلى خارج التراب الوطني، وذلك حماية لمصلحته الفضلى. يمكن للنيابة العامة أو النائب الشرعي طلب هذا المنع لضمان عدم إخراج المحضون دون موافقة نائبه الشرعي، حيث تتولى النيابة العامة إخطار السلطات المختصة لتنفيذ القرار. وفي حال تعنت النائب الشرعي ورفضه السفر، يخول القانون للطرف المعني اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن قضائي استثنائي. ويشترط القضاء في هذه الحالة التأكد من أن السفر ذو طابع عرضي ومؤقت، مع ضمان عودة المحضون إلى المغرب، وذلك لتفادي أي مخاطر تتعلق بضياع حقوق المحضون أو عرقلة ممارسة النائب الشرعي لمهامه. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حق المحضون في التنقل وبين ضرورة حمايته من التعسف أو التغرير به خارج حدود الدولة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 179 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 179 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
المادة 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
المادة 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
المادة 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من