المادة 18 من مدونة الأسرة

تضع المادة الثامنة عشرة من مدونة الأسرة المغربية قيداً جوهرياً على سلطة القاضي في مباشرة عقود الزواج، حيث تمنعه من تولي تزويج من يقع تحت ولايته القانونية إذا كان الطرف الآخر في العقد هو القاضي نفسه، أو أحد أصوله كالأب أو الأم، أو أحد فروعه كالأبناء. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى تكريس مبدأ الحياد والنزاهة القضائية، ومنع تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن استغلال النفوذ أو السلطة التقديرية في قضايا الأحوال الشخصية. وبذلك، يضمن المشرع المغربي حماية مؤسسة الزواج من أي شبهة تحيز، مؤكداً على ضرورة فصل المصلحة الشخصية للقاضي عن مهامه القضائية، وذلك لضمان شفافية الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية على القاصرين أو المحجور عليهم، وتفادي أي استغلال للمركز القانوني في إبرام عقود الزواج التي تتطلب استقلالية تامة في اتخاذ القرار.