المادة 184 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 184 من مدونة الأسرة المغربية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة لضمان تنفيذ مقتضيات حق الزيارة المحكوم به أو المتفق عليه بين الطرفين. يهدف هذا النص إلى حماية مصلحة المحضون وضمان استمرارية التواصل مع الطرف غير الحاضن، حيث تملك المحكمة صلاحية اتخاذ كافة التدابير الملائمة لفرض احترام الترتيبات المقررة. وفي حال ثبوت تعمد أحد الأطراف الإخلال بالالتزامات أو ممارسة التحايل لعرقلة تنفيذ حق الزيارة، فإن المشرع خول للقاضي اتخاذ إجراءات زجرية وتصحيحية، قد تصل إلى تعديل نظام الزيارة القائم، أو في الحالات القصوى، الحكم بإسقاط حق الحضانة عن الطرف المخل. يكرس هذا المقتضى مبدأ المسؤولية في تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، ويجعل من مصلحة الطفل الفضلى المعيار الأساسي لتقييم مدى التزام الطرف الحاضن أو الزائر بالواجبات الملقاة على عاتقه قانوناً.