المادة 186 من مدونة الأسرة

تعد المادة 186 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية ومبدأ توجيهياً يحكم كافة النزاعات المتعلقة بالحضانة، حيث تفرض على القضاء إيلاء الأولوية المطلقة لمصلحة المحضون عند إعمال مقتضيات باب الحضانة. إن هذا النص يكرس سلطة تقديرية واسعة للمحكمة، تتيح لها تجاوز النصوص الجامدة في سبيل تحقيق ما هو أنفع وأصلح للطفل، سواء من الناحية النفسية، التربوية، أو المادية. وبذلك، تصبح مصلحة المحضون هي المعيار الحاسم الذي يوجه القاضي في اتخاذ قراراته، مما يجعلها الميزان الذي يرجح كفة أحد الأبوين أو غيرهما ممن أسندت إليهم الحضانة، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة بالطفل لضمان نشأته في بيئة سليمة ومستقرة، بعيداً عن النزاعات الشخصية بين الحاضنين، وهو ما يعكس التوجه الحقوقي الحديث للمشرع المغربي في حماية حقوق الطفل.