المادة 188 من مدونة الأسرة

تؤسس المادة 188 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية في فقه النفقة، وهي مبدأ الأولوية في الإنفاق، حيث لا يلزم الشخص بأداء نفقة الغير إلا بعد استيفاء حاجياته الضرورية الخاصة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المكلف بالنفقة من العوز وضمان استمرارية قدرته على الوفاء بالتزاماته. كما تكرس المادة قرينة قانونية هامة تتعلق بالملاءة المالية، حيث يفترض في الشخص القدرة على الإنفاق واليسار ما لم يقدم دليلاً قاطعاً يثبت العكس أمام القضاء. وبذلك، ينتقل عبء الإثبات في حالة النزاع إلى المدعي الذي يدعي عجز المنفق عن أداء النفقة، مما يضفي نوعاً من الاستقرار على المراكز القانونية للأطراف ويحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات الأسرية وفقاً لمقاصد الشريعة والقانون.