المادة 19 من مدونة الأسرة
تحدد المادة التاسعة عشرة من مدونة الأسرة المغربية السن القانوني الأدنى لإبرام عقد الزواج، حيث تشترط بلوغ كل من الفتى والفتاة سن ثماني عشرة سنة شمسية كاملة كشرط جوهري لاكتمال الأهلية القانونية للزواج. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى ضمان النضج البيولوجي والعقلي للمقبلين على الزواج، مع التأكيد على ضرورة التمتع بالقوى العقلية السليمة كشرط أساسي لصحة الرضا والتعبير عن الإرادة في إنشاء الرابطة الزوجية. وبذلك، يضع المشرع المغربي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام تهدف إلى حماية الأسرة وتأطير الزواج ضمن ضوابط قانونية دقيقة تمنع زواج القاصرين في الأحوال العادية، وتؤسس لمرحلة الرشد القانوني اللازم لتحمل المسؤوليات المترتبة عن تأسيس أسرة، مما يعزز من استقرار العلاقات الأسرية ويضمن حقوق الطرفين وفقاً للمبادئ العامة التي تحكم مدونة الأسرة المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة التاسعة عشرة من مدونة الأسرة المغربية السن القانوني الأدنى لإبرام عقد الزواج، حيث تشترط بلوغ كل من الفتى والفتاة سن ثماني عشرة سنة شمسية كاملة كشرط جوهري لاكتمال الأهلية القانونية للزواج. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى ضمان النضج البيولوجي والعقلي للمقبلين على الزواج، مع التأكيد على ضرورة التمتع بالقوى العقلية السليمة كشرط أساسي لصحة الرضا والتعبير عن الإرادة في إنشاء الرابطة الزوجية. وبذلك، يضع المشرع المغربي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام تهدف إلى حماية الأسرة وتأطير الزواج ضمن ضوابط قانونية دقيقة تمنع زواج القاصرين في الأحوال العادية، وتؤسس لمرحلة الرشد القانوني اللازم لتحمل المسؤوليات المترتبة عن تأسيس أسرة، مما يعزز من استقرار العلاقات الأسرية ويضمن حقوق الطرفين وفقاً للمبادئ العامة التي تحكم مدونة الأسرة المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 19 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 19 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس