المادة 190 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 190 من مدونة الأسرة الآليات الإجرائية والموضوعية التي تعتمدها المحكمة لتقدير نفقة المحضون أو الزوجة، حيث تمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية واسعة تستند إلى الأدلة والحجج المقدمة من طرفي النزاع، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المعيارية المنصوص عليها في المادتين 85 و189 المتعلقة بوضع دخل الملزم بالنفقة وحاجيات المستحق لها. كما تتيح المادة للمحكمة إمكانية الاستعانة بالخبرة القضائية لضمان دقة التقدير المالي للنفقة بما يتناسب مع القدرة المالية والواقع المعيشي. ومن الناحية المسطرية، تفرض المادة على المحكمة سرعة البت في دعاوى النفقة، حيث حددت أجلاً أقصاه شهراً واحداً للفصل في هذه القضايا، وذلك نظراً للطبيعة المعاشية للنفقة التي لا تقبل التأخير، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق المالية للأسرة وضمان استقرارها المادي في أسرع وقت ممكن.