المادة 210 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 210 من مدونة الأسرة المغربية المعيار القانوني لاكتساب الشخص للأهلية المدنية الكاملة، حيث تربط هذا الاكتساب ببلوغ سن الرشد القانوني المحدد في ثماني عشرة سنة شمسية كاملة. ويترتب على بلوغ هذا السن تمتع الشخص بالقدرة القانونية اللازمة لمباشرة كافة حقوقه الشخصية والمالية، بالإضافة إلى تحمل الالتزامات المترتبة على تصرفاته القانونية بمفرده. ومع ذلك، يشترط النص لثبوت هذه الأهلية الكاملة خلو الشخص من أي عارض من عوارض الأهلية التي قد تؤدي إلى نقصانها أو انعدامها، مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة. وبذلك، فإن المادة تكرس مبدأ افتراض سلامة الإدراك والتمييز بمجرد بلوغ سن الرشد، ما لم يثبت قضائياً وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية ذمة الشخص المالية.