المادة 212 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 212 من مدونة الأسرة المغربية التصنيف القانوني لأسباب الحجر، حيث تقسمها إلى فئتين رئيسيتين بناءً على أثرها في الأهلية المدنية للشخص. الفئة الأولى تشمل الأسباب التي تؤدي إلى نقص الأهلية، مما يجعل تصرفات المحجور عليه مقيدة وتخضع لرقابة قانونية معينة لحماية مصالحه. أما الفئة الثانية فتتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأهلية بشكل كلي، حيث يفقد الشخص القدرة على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، مما يستوجب تعيين نائب شرعي يتولى تدبير شؤونه. يهدف هذا التقسيم إلى ضمان الحماية القانونية للأشخاص الذين يعانون من عوارض تؤثر على إدراكهم أو قدرتهم على التمييز، وذلك من خلال موازنة دقيقة بين حماية ذمتهم المالية وبين استقرار المعاملات القانونية في المجتمع، مع مراعاة الحالة الصحية أو العقلية أو القانونية لكل فرد على حدة.