المادة 213 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 213 من مدونة الأسرة المغربية الفئات التي تتسم بنقص في أهلية الأداء، وهي الأهلية التي تمنح الشخص القدرة على ممارسة حقوقه المدنية وإبرام التصرفات القانونية بشكل صحيح. يشمل هذا النقص الصغير الذي تجاوز سن التمييز والمحدد في اثني عشر عاماً شمسية كاملة دون أن يبلغ سن الرشد القانوني، بالإضافة إلى السفيه وهو الشخص الذي يبذر ماله في غير محله وبطريقة تتنافى مع العقل أو الشرع، والمعتوه وهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية تمنعه من الإدراك والتمييز بشكل سليم. يهدف هذا التصنيف القانوني إلى حماية ذمة هؤلاء الأشخاص المالية وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو الإضرار بمصالحهم الشخصية نتيجة نقص إدراكهم أو سوء تدبيرهم، حيث تخضع تصرفاتهم لرقابة قانونية صارمة تتناسب مع درجة أهليتهم لضمان استقرار المعاملات القانونية في المجتمع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 213 من مدونة الأسرة المغربية الفئات التي تتسم بنقص في أهلية الأداء، وهي الأهلية التي تمنح الشخص القدرة على ممارسة حقوقه المدنية وإبرام التصرفات القانونية بشكل صحيح. يشمل هذا النقص الصغير الذي تجاوز سن التمييز والمحدد في اثني عشر عاماً شمسية كاملة دون أن يبلغ سن الرشد القانوني، بالإضافة إلى السفيه وهو الشخص الذي يبذر ماله في غير محله وبطريقة تتنافى مع العقل أو الشرع، والمعتوه وهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية تمنعه من الإدراك والتمييز بشكل سليم. يهدف هذا التصنيف القانوني إلى حماية ذمة هؤلاء الأشخاص المالية وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو الإضرار بمصالحهم الشخصية نتيجة نقص إدراكهم أو سوء تدبيرهم، حيث تخضع تصرفاتهم لرقابة قانونية صارمة تتناسب مع درجة أهليتهم لضمان استقرار المعاملات القانونية في المجتمع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 213 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 213 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس