المادة 216 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 216 من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للمعتوه، باعتباره الشخص الذي يعاني من قصور أو إعاقة ذهنية تؤثر بشكل جوهري على ملكاته العقلية، مما يجعله فاقداً للقدرة على ضبط تفكيره أو توجيه تصرفاته بشكل سليم وواعٍ. يهدف هذا التوصيف القانوني إلى حماية ذمة الشخص المالية وحقوقه الشخصية من خلال إخضاعه لنظام الحجر، حيث يُعتبر المعتوه ناقص الأهلية أو فاقدها حسب درجة حالته، مما يستوجب تعيين نائب شرعي يتولى تدبير شؤونه وحمايته من التصرفات التي قد تضره نتيجة غياب التمييز أو الإدراك الكافي. يرتكز هذا النص على مبدأ الحماية القانونية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية تمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية بشكل مستقل، وذلك لضمان استقرار المعاملات القانونية وحماية مصلحة المعتوه الفضلى في إطار أحكام الأهلية والنيابة الشرعية المنصوص عليها في التشريع المغربي.