المادة 217 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 217 من مدونة الأسرة المغربية حالات انعدام أهلية الأداء، حيث تحصرها في فئتين أساسيتين: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، والمجنون أو فاقد العقل. يقر المشرع قاعدة استثنائية بالنسبة للمصابين باضطرابات عقلية متقطعة، إذ يتمتع هؤلاء بكامل أهليتهم القانونية خلال فترات الإفاقة التي يستعيدون فيها وعيهم. ومن ناحية أخرى، يكرس النص مبدأ المسؤولية القانونية في حالات الفقدان الإرادي للعقل، حيث لا يعتد بهذا الفقدان كسبب للإعفاء من المسؤولية، مما يعني أن الشخص يظل مسؤولاً عن تصرفاته إذا تعمد إيصال نفسه إلى حالة الغياب عن الوعي. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح الشخصية والمالية للأفراد الذين يفتقرون إلى القدرة على التمييز، مع ضمان استقرار المعاملات القانونية عبر تحديد دقيق لنطاق الأهلية.