المادة 221 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 221 من مدونة الأسرة المغربية الإطار الإجرائي المتعلق بطلب إصدار حكم التحجير أو رفعه عن الشخص المحجور عليه. يقرر المشرع أن هذا الإجراء القضائي لا يتم تلقائياً، بل يستلزم تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة. يحق للمعني بالأمر نفسه تقديم هذا الطلب، كما يمنح القانون ذات الحق للنيابة العامة باعتبارها حامية للمصلحة العامة، بالإضافة إلى أي شخص تجمعه بالمحجور عليه مصلحة مشروعة تستدعي حمايته أو إنهاء حالة الحجر عنه. يهدف هذا النص إلى ضمان التوازن بين حماية الأهلية القانونية للأفراد وبين المصلحة العامة، مع التأكيد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في هذه الوضعية القانونية بناءً على طلبات الأطراف المعنية، مما يعزز من مبدأ الأمن القضائي في تدبير شؤون الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأهلية أو زوال أسباب الحجر عنهم.