المادة 227 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 227 من مدونة الأسرة للولي الشرعي سلطة تقديرية في مراجعة قراراته السابقة المتعلقة بمنح الإذن للصغير المميز. يرتكز هذا المقتضى على مبدأ حماية مصلحة القاصر، حيث يخول للولي الحق في سحب الإذن الذي سبق منحه إذا طرأت ظروف أو مبررات موضوعية تستدعي ذلك. يهدف هذا النص إلى ضمان رقابة مستمرة من الولي على تصرفات الصغير المميز، بما يضمن عدم تعرضه لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج عن ممارسة الإذن الممنوح. وبذلك، لا يعد الإذن الممنوح قراراً نهائياً لا رجعة فيه، بل يظل مرتبطاً بمدى ملاءمته لمصلحة الصغير، مما يمنح الولي مرونة قانونية في إدارة شؤون القاصر تحت إشرافه، شريطة وجود أسباب مقنعة تبرر هذا التراجع عن الإذن السابق، وذلك في إطار حماية الأهلية القانونية للقاصر وتدبير شؤونه المالية والشخصية بكيفية سليمة.