المادة 228 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 228 من مدونة الأسرة المغربية النظام القانوني المطبق على تصرفات كل من السفيه والمعتوه، حيث تحيل في تنظيمها إلى الأحكام الواردة في المادة 225 من نفس المدونة. يقصد بالسفيه الشخص الذي يبذر ماله في غير محله وبطريقة تتنافى مع العقل أو الشرع، بينما المعتوه هو الشخص المصاب بنقص في قواه العقلية يجعله غير قادر على التحكم في تصرفاته بشكل سليم. وبموجب هذه الإحالة، فإن تصرفات هؤلاء الأشخاص تخضع لرقابة قانونية صارمة تهدف إلى حماية ذمتهم المالية من الضياع، حيث يتم التعامل مع تصرفاتهم المالية بناءً على معايير الأهلية المحددة قانوناً، مما يفرض ضرورة تدخل الولي أو الوصي أو المقدم لضمان صحة هذه التصرفات وحماية مصالحهم، وذلك تأسيساً على مبدأ حماية ناقصي الأهلية من تبعات تصرفاتهم التي قد تضر بمصالحهم الخاصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 228 من مدونة الأسرة المغربية النظام القانوني المطبق على تصرفات كل من السفيه والمعتوه، حيث تحيل في تنظيمها إلى الأحكام الواردة في المادة 225 من نفس المدونة. يقصد بالسفيه الشخص الذي يبذر ماله في غير محله وبطريقة تتنافى مع العقل أو الشرع، بينما المعتوه هو الشخص المصاب بنقص في قواه العقلية يجعله غير قادر على التحكم في تصرفاته بشكل سليم. وبموجب هذه الإحالة، فإن تصرفات هؤلاء الأشخاص تخضع لرقابة قانونية صارمة تهدف إلى حماية ذمتهم المالية من الضياع، حيث يتم التعامل مع تصرفاتهم المالية بناءً على معايير الأهلية المحددة قانوناً، مما يفرض ضرورة تدخل الولي أو الوصي أو المقدم لضمان صحة هذه التصرفات وحماية مصالحهم، وذلك تأسيساً على مبدأ حماية ناقصي الأهلية من تبعات تصرفاتهم التي قد تضر بمصالحهم الخاصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 228 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 228 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
المادة 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
المادة 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
المادة 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من