المادة 228 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 228 من مدونة الأسرة المغربية النظام القانوني المطبق على تصرفات كل من السفيه والمعتوه، حيث تحيل في تنظيمها إلى الأحكام الواردة في المادة 225 من نفس المدونة. يقصد بالسفيه الشخص الذي يبذر ماله في غير محله وبطريقة تتنافى مع العقل أو الشرع، بينما المعتوه هو الشخص المصاب بنقص في قواه العقلية يجعله غير قادر على التحكم في تصرفاته بشكل سليم. وبموجب هذه الإحالة، فإن تصرفات هؤلاء الأشخاص تخضع لرقابة قانونية صارمة تهدف إلى حماية ذمتهم المالية من الضياع، حيث يتم التعامل مع تصرفاتهم المالية بناءً على معايير الأهلية المحددة قانوناً، مما يفرض ضرورة تدخل الولي أو الوصي أو المقدم لضمان صحة هذه التصرفات وحماية مصالحهم، وذلك تأسيساً على مبدأ حماية ناقصي الأهلية من تبعات تصرفاتهم التي قد تضر بمصالحهم الخاصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 228 من مدونة الأسرة المغربية النظام القانوني المطبق على تصرفات كل من السفيه والمعتوه، حيث تحيل في تنظيمها إلى الأحكام الواردة في المادة 225 من نفس المدونة. يقصد بالسفيه الشخص الذي يبذر ماله في غير محله وبطريقة تتنافى مع العقل أو الشرع، بينما المعتوه هو الشخص المصاب بنقص في قواه العقلية يجعله غير قادر على التحكم في تصرفاته بشكل سليم. وبموجب هذه الإحالة، فإن تصرفات هؤلاء الأشخاص تخضع لرقابة قانونية صارمة تهدف إلى حماية ذمتهم المالية من الضياع، حيث يتم التعامل مع تصرفاتهم المالية بناءً على معايير الأهلية المحددة قانوناً، مما يفرض ضرورة تدخل الولي أو الوصي أو المقدم لضمان صحة هذه التصرفات وحماية مصالحهم، وذلك تأسيساً على مبدأ حماية ناقصي الأهلية من تبعات تصرفاتهم التي قد تضر بمصالحهم الخاصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 228 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 228 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس