المادة 229 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 229 من مدونة الأسرة المغربية الإطار القانوني للنيابة الشرعية عن القاصر، حيث تحصرها في ثلاثة أنظمة قانونية أساسية تهدف إلى حماية مصالح القاصر وتدبير شؤونه المالية والشخصية. النظام الأول هو الولاية، التي تثبت للأب أو الأم وفق شروط محددة. النظام الثاني هو الوصاية، وهي النيابة التي يوصي بها الأب أو الأم لشخص معين يتولى رعاية القاصر بعد وفاتهما. أما النظام الثالث فهو التقديم، وهو النيابة التي يقررها القضاء عبر تعيين مقدم يتولى شؤون القاصر في حال غياب الولي أو الوصي. يهدف هذا التصنيف إلى ضمان وجود ممثل قانوني دائم للقاصر يمارس صلاحيات الإدارة والحفظ والتصرف في أمواله وحقوقه، بما يضمن استقرار وضعه القانوني والاجتماعي تحت إشراف ورقابة القضاء المختص، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة الفضلى للمحضون أو القاصر.