المادة 23 من مدونة الأسرة

تضع المادة 23 من مدونة الأسرة المغربية ضوابط دقيقة لتنظيم زواج الأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية، حيث تشترط الحصول على إذن مسبق من قاضي الأسرة المكلف بالزواج. يتطلب هذا الإجراء تقديم تقرير طبي مفصل يوضح طبيعة الإعاقة وحالة الشخص المعني، لضمان إحاطة الطرف الآخر علماً بوضعه الصحي، وهو ما يثبت بمحضر رسمي. كما تفرض المادة شرطين جوهريين لصحة هذا الزواج: أولهما بلوغ الطرف الآخر سن الرشد القانوني، وثانيهما التعبير عن الرضا الصريح والموثق في تعهد رسمي بالارتباط بالشخص المصاب بالإعاقة. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية مصلحة الطرفين وضمان وعي كامل بتبعات العقد، مع مراعاة الحالة الصحية والقدرة على استيعاب الالتزامات الزوجية، مما يوازن بين الحق في تكوين أسرة وبين حماية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية من أي استغلال أو غبن قد يلحق بهم.