المادة 24 من مدونة الأسرة

تكرس المادة الرابعة والعشرون من مدونة الأسرة المغربية مبدأ الاستقلالية القانونية للمرأة الراشدة في تدبير شؤونها الشخصية، حيث تقرر أن الولاية حق أصيل للمرأة وليست مجرد التزام أو قيد. وبموجب هذا النص، تتمتع المرأة البالغة سن الرشد القانوني بكامل الأهلية لممارسة ولايتها على نفسها، مما يعني أنها تملك حرية اتخاذ قراراتها الشخصية والمدنية بناءً على تقديرها الخاص لمصلحتها الشخصية، دون الحاجة إلى وصاية أو إذن من الغير. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تعزيز المركز القانوني للمرأة وتكريس مبدأ المساواة في الأهلية، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تظل محكومة بضوابط المصلحة الشخصية للمرأة، مما يقطع مع الممارسات التقليدية التي كانت تفرض قيوداً على تصرفات المرأة الراشدة، ويجعل من إرادتها المستقلة هي المرجع الأساسي في تحديد خياراتها الحياتية والتعاقدية في إطار القانون.