المادة 246 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 246 من مدونة الأسرة المغربية المعايير الجوهرية الواجب توافرها في الشخص الذي يتم تعيينه وصياً أو مقدماً على القاصر أو المحجور عليه. يشترط المشرع في هؤلاء الأفراد التمتع بالأهلية القانونية الكاملة، بالإضافة إلى ضرورة اتصافهم بصفات شخصية دقيقة تتمثل في الحزم، والقدرة على الضبط والتدبير، والأمانة في تسيير شؤون المشمولين بالرعاية. كما تمنح هذه المادة سلطة تقديرية واسعة للمحكمة المختصة لتقييم مدى ملاءة الشخص المرشح للقيام بهذه المهام، وذلك لضمان حماية المصالح المالية والشخصية للمحجور عليه. يهدف هذا النص إلى وضع ضوابط صارمة تضمن اختيار أشخاص مؤهلين أخلاقياً وقانونياً لتحمل مسؤولية النيابة الشرعية، مما يعزز من حماية حقوق الفئات الهشة في المجتمع ويمنع أي سوء تصرف في أموالهم أو شؤونهم الخاصة تحت إشراف ورقابة القضاء.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 246 من مدونة الأسرة المغربية المعايير الجوهرية الواجب توافرها في الشخص الذي يتم تعيينه وصياً أو مقدماً على القاصر أو المحجور عليه. يشترط المشرع في هؤلاء الأفراد التمتع بالأهلية القانونية الكاملة، بالإضافة إلى ضرورة اتصافهم بصفات شخصية دقيقة تتمثل في الحزم، والقدرة على الضبط والتدبير، والأمانة في تسيير شؤون المشمولين بالرعاية. كما تمنح هذه المادة سلطة تقديرية واسعة للمحكمة المختصة لتقييم مدى ملاءة الشخص المرشح للقيام بهذه المهام، وذلك لضمان حماية المصالح المالية والشخصية للمحجور عليه. يهدف هذا النص إلى وضع ضوابط صارمة تضمن اختيار أشخاص مؤهلين أخلاقياً وقانونياً لتحمل مسؤولية النيابة الشرعية، مما يعزز من حماية حقوق الفئات الهشة في المجتمع ويمنع أي سوء تصرف في أموالهم أو شؤونهم الخاصة تحت إشراف ورقابة القضاء.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 246 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 246 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس