المادة 247 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 247 من مدونة الأسرة المغربية موانع تولي مهام الوصاية أو التقديم على المحجور، وذلك لحماية مصالح القاصر أو ناقص الأهلية وضمان نزاهة من يتولى شؤونه. يمنع المشرع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية في جرائم تمس الشرف والأمانة، كالسرقة أو التزوير أو خيانة الأمانة أو الجرائم المخلة بالأخلاق، من ممارسة هذه المهام. كما يمتد المنع ليشمل الأشخاص الذين تعرضوا للإفلاس أو التصفية القضائية، نظراً لما قد يشكله ذلك من خطر على الذمة المالية للمحجور. بالإضافة إلى ذلك، يمنع كل من يوجد بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي جدي، وذلك تجنباً لتضارب المصالح وضماناً لحياد الوصي أو المقدم، حيث يغلب المشرع مصلحة المحجور الفضلى على أي اعتبارات أخرى، معتبراً أن هذه الموانع ضرورية لضمان حسن تدبير أموال المحجور ورعايته.