فَصْل
مدونة الأسرة

المادة 249 من مدونة الأسرة

تفرض المادة 249 من مدونة الأسرة التزاماً قانونياً دقيقاً على الوصي أو المقدم في حالة عدم إحصاء أموال المحجور سابقاً، حيث يتوجب عليه القيام بهذا الإجراء فوراً. لا يقتصر دور المكلف بالنيابة الشرعية على الجرد المادي للأموال فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم تقرير متكامل يتضمن ملاحظاته الشخصية حول وضعية هذه الأموال، مع اقتراح ميزانية سنوية دقيقة لتغطية نفقات المحجور ومن يعولهم شرعاً. كما تلزم المادة الوصي بوضع تصور استراتيجي للمحافظة على الأصول عبر إجراءات مستعجلة، واقتراح آليات فعالة لإدارة هذه الأموال وتنميتها، مع ضرورة الإفصاح عن المداخيل الدورية المتوقعة. يهدف هذا النص إلى ضمان الشفافية التامة في تدبير أموال القاصرين أو فاقدي الأهلية، وتوفير إطار رقابي يحمي حقوقهم المالية من الضياع أو سوء التدبير، مما يكرس مبدأ المسؤولية القانونية للنائب الشرعي أمام القضاء.

القانونمدونة الأسرة
المادة249
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي: 1 - ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛ 2 - اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛ 3 - المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛ 4 - المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور؛ 5 - المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تفرض المادة 249 من مدونة الأسرة التزاماً قانونياً دقيقاً على الوصي أو المقدم في حالة عدم إحصاء أموال المحجور سابقاً، حيث يتوجب عليه القيام بهذا الإجراء فوراً. لا يقتصر دور المكلف بالنيابة الشرعية على الجرد المادي للأموال فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم تقرير متكامل يتضمن ملاحظاته الشخصية حول وضعية هذه الأموال، مع اقتراح ميزانية سنوية دقيقة لتغطية نفقات المحجور ومن يعولهم شرعاً. كما تلزم المادة الوصي بوضع تصور استراتيجي للمحافظة على الأصول عبر إجراءات مستعجلة، واقتراح آليات فعالة لإدارة هذه الأموال وتنميتها، مع ضرورة الإفصاح عن المداخيل الدورية المتوقعة. يهدف هذا النص إلى ضمان الشفافية التامة في تدبير أموال القاصرين أو فاقدي الأهلية، وتوفير إطار رقابي يحمي حقوقهم المالية من الضياع أو سوء التدبير، مما يكرس مبدأ المسؤولية القانونية للنائب الشرعي أمام القضاء.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 249 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 249 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة