المادة 249 من مدونة الأسرة

تفرض المادة 249 من مدونة الأسرة التزاماً قانونياً دقيقاً على الوصي أو المقدم في حالة عدم إحصاء أموال المحجور سابقاً، حيث يتوجب عليه القيام بهذا الإجراء فوراً. لا يقتصر دور المكلف بالنيابة الشرعية على الجرد المادي للأموال فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم تقرير متكامل يتضمن ملاحظاته الشخصية حول وضعية هذه الأموال، مع اقتراح ميزانية سنوية دقيقة لتغطية نفقات المحجور ومن يعولهم شرعاً. كما تلزم المادة الوصي بوضع تصور استراتيجي للمحافظة على الأصول عبر إجراءات مستعجلة، واقتراح آليات فعالة لإدارة هذه الأموال وتنميتها، مع ضرورة الإفصاح عن المداخيل الدورية المتوقعة. يهدف هذا النص إلى ضمان الشفافية التامة في تدبير أموال القاصرين أو فاقدي الأهلية، وتوفير إطار رقابي يحمي حقوقهم المالية من الضياع أو سوء التدبير، مما يكرس مبدأ المسؤولية القانونية للنائب الشرعي أمام القضاء.