المادة 25 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 25 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ الأهلية الكاملة للمرأة الراشدة في تدبير شؤون زواجها، حيث تمنحها المشرع المغربي الحق الأصيل في إبرام عقد زواجها بنفسها دون الحاجة إلى ولي. ويأتي هذا المقتضى القانوني ليعزز استقلالية الإرادة للمرأة البالغة سن الرشد القانوني، مع إتاحة خيار مرن لها يتمثل في إمكانية تفويض هذه المهمة لأبيها أو لأحد أقاربها إذا رغبت في ذلك. وبذلك، يوازن النص بين الحرية الفردية للمرأة وبين التقاليد الاجتماعية التي تمنح الأقارب دوراً في هذا السياق، مؤكداً أن الولاية في زواج الراشدة ليست إجبارية بل هي خيار شخصي محض يعود تقديره للمرأة المعنية، مما يقطع مع التفسيرات الفقهية القديمة التي كانت تفرض الولاية كشرط لصحة العقد، ويجعل من إرادة المرأة الركن الأساسي في إنشاء الرابطة الزوجية.