المادة 250 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 250 من مدونة الأسرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ وتوثيق الإحصاءات والمرفقات الخاصة بالنيابة الشرعية، حيث تلزم المادة بحفظ هذه الوثائق ضمن ملفات النيابة المعنية، مع ضرورة تقييدها وتدوينها في كناش خاص بالتصرفات، سواء كان هذا الكناش يومياً أو شهرياً حسب طبيعة العمل الإداري المتبع. كما تمنح هذه المادة السلطة التنظيمية لوزير العدل في تحديد الشكل الهندسي والمضمون القانوني لهذا الكناش، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري وتسهيل عملية الرقابة والرجوع إلى البيانات عند الحاجة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية وضبط العمليات الإدارية المرتبطة بالنيابة الشرعية، مما يضمن حفظ الحقوق وتوثيق الإجراءات بشكل قانوني ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل القضائي والإداري في المملكة المغربية.